في ظلّ اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، كان من الطبيعي أن تصل آثارها إلى معظم القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة الذي يُعاني أساساً من نقص في ساعات التغذية؛ هذا النقص وصل إلى ذروته في الآونة الأخيرة، حيث بات الانقطاع يُلامس الـ 22 ساعة في بعض المناطق. وفي ظلّ الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، مع ما يحمله من أعباء إضافية على أصحاب المولدات، وُلدت أزمة جديدة بينهم وبين وزارة الطاقة حول التسعيرة الرسمية الصادرة عن الأخيرة.
ما كادت الوزارة تُصدر تسعيرتها للمولدات عن شهر آذار، والتي حدّدتها بـ882 ليرة لبنانة عن الكيلوات، حتّى انتفض أصحاب المولدات على مستشار وزير الطاقة، خالد نخلة، المعني بوضع التسعيرة وفق الجدول العلمي المُتبع منذ ثلاث سنوات، مُهددين بعدم الالتزام بها.
وفي هذا الصدد، قال رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة، عبدو سعادة، في حديث لـ”أحوال” إن “سبب تصعيد موقفنا يعود إلى عدم التزام مستشار الوزير بالجدول العلمي الذي يتم على أساسه وضع التسعيرة، مع العلم أن هذا الجدول كانت الوزارة قد وضعته وليس أصحاب المولدات”، لافتًا إلى أن الخلاف بين الطرفين يُقدّر بـ 120 ليرة على كل كيلو وات، أي بحدود الـ 4500 ل.ل. على الفاتورة.
من هنا، تابع سعادة: “هذا الشهر (آذار) التزمنا بالتسعيرة الرسمية، ولكن ابتداءً من الشهر المقبل لن نقبل بأن نلتزم بها وإنما سنقوم بوضع تسعيرة كتجمّع”، مشيرًا إلى أن الوزارة تُقدّر أرباح أصحاب المولدات بـ 25%، “وهذا الشهر تمّ حسم 5% منها، وفي ظل سعر صرف الدولار الحالي، لم يعد هناك أي أرباح”، بحسب قوله.
وأوضح سعادة في حديثه لموقعنا أن الجدول العلمي يأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف ولكن أقل من السوق السوداء للدولار، فمثلاً إذا كان الدولار في السوق السوداء 15 ألف ليرة، يتم احتسابه على أساس 11 ألف ليرة، “وكذلك فيما يتعلّق بمادة المازوت، فالوزارة تحتسب سعر الصفيحة بـ 25 ألف ليرة في حين أننا نحصل عليها بمبلغ 38 ألف ليرة، وبالتالي فإن هذا الفرق يقع على عاتقنا”، مضيفًا: “كما أن الرسم الثابت كان 15 ألف ليرة للـ 5 أمبير، أي 10 دولارات، ولكن رغم رفع التعرفة الى 20 ألف ليرة، إلا أن قيمتها لم تعد تتجاوز الـ 2$”، وفقًا بـ”سعادة”.
وفي الختام، شدّد رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة على مطلبهم بتنحية نخلة عن التسعيرة، معتبرًا أن التجربة غير مشجعة ووصلت إلى طريق مسدود، “حتّى أن التواصل معه أشبه بالمستحيل، إذ لا يُجيب على اتصالاتنا”.
وفي هذا الخصوص، يبدو أن ادعاء سعادة بأن السيد نخلة لا يملك الوقت الكافي للإجابة على هاتفه، هو ادعاء صائب وصحيح، إذ حاول “أحوال” التواصل معه لأكثر من مرة، إلا أنه لم يجب على الاتصالات المتكررة، ربما لانشغالاته بتحقيق 24/24 ساعة كهرباء، والله أعلم.
إذاً، يبدو أن التيار الكهربائي في طريقه لأن يكون متاحًا فقط “لمن استطاع إليه سبيلا”، خصوصًا أن أصحاب المولدات غير مستعدين للتنازل عن جزء من أرباحهم، ومستشار الوزير يخوض المعارك “الدونكيشوتية” لتوفير مبلغ لا يتجاوز الـ 5000 ليرة لبنانية على الفاتورة؛ وبدل كل هذه المعارك، كان الأجدى به وقف جزء من الهدر والفساد في مؤسسة شكلت نصف الدين العام، ولكن في ظل هذه التطورات، فمن المؤكد أن المواطن اللبناني سيكون ضحية الأزمة.
مهدي كريّم
